یکی از مهم‌ترین چالش‌های امروز بخش تولید در ایران، نه صرفاً افزایش هزینه‌ها، بلکه شکل‌گیری نوعی عدم تعادل میان «اقتصاد هزینه» و «اقتصاد درآمد» بنگاه‌هاست.
تولیدکننده در فضایی فعالیت می‌کند که بخش عمده هزینه‌های او مستقیم یا غیرمستقیم از نرخ ارز، تورم، هزینه واردات، محدودیت‌های تجاری و قیمت واقعی نهاده‌ها تأثیر می‌گیرد اما در سوی دیگر، بخشی از درآمد او تحت تأثیر نرخ‌ها و سازوکارهایی شکل می‌گیرد که الزاماً با همین واقعیت اقتصادی هم‌جهت نیست. مسئله را می‌توان در یک پرسش ساده خلاصه کرد: وقتی هزینه‌های تولید با واقعیت بازار تعدیل می‌شوند اما درآمد تولیدکننده با نرخ‌های دستوری محدود می‌شود، بنگاه چگونه باید سرمایه‌گذاری کند و دوام بیاورد؟
در بخش معدن، این شکاف آثار جدی‌تری دارد. معدنکاری فعالیتی سرمایه‌بر است و ادامه تولید در آن بدون سرمایه‌گذاری مستمر امکان‌پذیر نیست. ماشین‌آلات سنگین، تجهیزات استخراج و فرآوری، لاستیک، قطعات، تعمیرات، حمل‌ونقل و فناوری، همگی هزینه‌هایی هستند که به اشکال مختلف تحت تاثیر نرخ ارز و تورم قرار می‌گیرند. در کنار این موارد، فعال معدنی امروز با مشکلات دیگری نیز روبه‌روست؛ محدودیت در تأمین مواد ناریه، مشکلات سوخت و انرژی، فرسودگی ماشین‌آلات، دشواری تأمین قطعات و افزایش هزینه‌های عملیاتی. مجموعه این عوامل موجب شده است قیمت تمام‌شده تولید با سرعتی به‌مراتب بیشتر از گذشته افزایش یابد.
واقعیت این است که هزینه تولید با بخشنامه کاهش پیدا نمی‌کند. فروشنده قطعه، ماشین‌آلات، لاستیک یا خدمات فنی منتظر اعلام نرخ رسمی ارز نمی‌ماند. هر تغییر در نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها، دیر یا زود خود را در زنجیره تأمین نشان می‌دهد.بنابراین بخش تولید عملاً با قیمت‌های واقعی اقتصاد فعالیت می‌کند.مسئله از جایی آغاز می‌شود که همین منطق در سمت درآمد بنگاه تکرار نمی‌شود.
شکاف نرخ ارز، فقط یک اختلاف عددی نیست
در نگاه نخست، تفاوت میان نرخ‌های مختلف ارز ممکن است صرفاً یک اختلاف محاسباتی به نظر برسد؛ اما در مقیاس یک بنگاه صنعتی یا معدنی، همین فاصله می‌تواند بخش قابل توجهی از منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری مجدد را از بین ببرد. یک شرکت معدنی برای تداوم فعالیت صرفاً به تأمین هزینه‌های جاری نیاز ندارد. توسعه اکتشاف، تجهیز معدن، افزایش ظرفیت استخراج، توسعه خطوط فرآوری، خرید ماشین‌آلات، هوشمندسازی عملیات و افزایش بهره‌وری همگی نیازمند سرمایه‌گذاری مستمر هستند.اگر بخشی از منابعی که باید به این چرخه بازگردد، در نتیجه فاصله میان نرخ‌های واقعی هزینه و نرخ‌های مبنای درآمد از دسترس بنگاه خارج شود، نخستین واکنش طبیعی شرکت، تعویق سرمایه‌گذاری است.
این اتفاق ممکن است در کوتاه‌مدت اثر محسوسی بر حجم تولید نداشته باشد اما پیامد آن در میان‌مدت و بلندمدت ظاهر می‌شود: فرسودگی تجهیزات، کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه استخراج، توقف طرح‌های توسعه و در نهایت کاهش قدرت رقابت.به همین دلیل، موضوع نرخ ارز را نباید صرفاً در چارچوب سیاست پولی یا مدیریت بازار ارز تحلیل کرد. سیاست ارزی مستقیماً به سیاست صنعتی و سرمایه‌گذاری کشور متصل است.
بخش مهمی از مشکل امروز تولید دقیقاً در همین نقطه نهفته است. بنگاه برای تأمین ماشین‌آلات، قطعات، مواد اولیه و خدمات با قیمت‌هایی مواجه است که متناسب با واقعیت تورمی اقتصاد تعدیل می‌شوند؛ اما در زمان فروش محصول، این امکان همیشه وجود ندارد که درآمد او نیز متناسب با همان شرایط اصلاح شود.این وضعیت در بخش‌هایی که قیمت‌گذاری آنها مستقیم یا غیرمستقیم به نرخ‌های رسمی و تجاری ارز مرتبط است، جدی‌تر می‌شود.نتیجه، ایجاد یک عدم‌تعادل ساختاری است.
هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کنند، اما بخشی از درآمد با سرعت مشابه تعدیل نمی‌شود. در چنین شرایطی حاشیه سرمایه‌گذاری بنگاه کاهش می‌یابد و شرکتی که در حالت طبیعی باید بخشی از سود خود را صرف توسعه کند، ناچار می‌شود منابع بیشتری را به حفظ عملیات جاری اختصاص دهد.از همین‌جاست که مسئله نرخ ارز به مسئله آینده تولید تبدیل می‌شود.
صادرات، شکل آشکارتر همین تناقض است
در صادرات، این عدم‌تعادل وضوح بیشتری پیدا می‌کند.تولیدکننده ایرانی باید در بازار جهانی با شرکت‌هایی رقابت کند که بسیاری از هزینه‌های ناشی از تحریم، محدودیت نقل‌وانتقال پول، هزینه‌های اضافی حمل، بیمه و ریسک‌های تجارت بین‌المللی را ندارند.صادرکننده ایرانی علاوه بر تحمل این هزینه‌ها، باید ارز حاصل از صادرات را نیز براساس سازوکارهای داخلی به چرخه اقتصادی کشور بازگرداند.
طبیعی است که بازگشت ارز حاصل از صادرات یک ضرورت اقتصادی برای کشور محسوب می‌شود؛ اما سازوکار این بازگشت نیز باید به گونه‌ای طراحی شود که انگیزه تولید و صادرات را تضعیف نکند.اگر بنگاه پس از تحمل هزینه تولید، حمل، تجارت و تحریم، بخشی از توان اقتصادی خود را نیز به دلیل فاصله نرخ ارز از دست بدهد، امکان سرمایه‌گذاری مجدد آن کاهش پیدا خواهد کرد.پرسش مهم در اینجا فقط این نیست که چه میزان ارز به کشور بازگشته است؟
پرسش مهم‌تر این است که پس از بازگشت ارز، چه میزان از توان بنگاه برای تولید بیشتر، توسعه و ارزآوری آینده باقی مانده است؟مسئله سود بنگاه نیست؛ مسئله سرمایه‌گذاری است.
گاهی مباحث مربوط به نرخ ارز و سیاست‌های صادراتی به مطالبه سود بیشتر برای شرکت‌ها تقلیل داده می‌شود. چنین برداشتی مسئله اصلی را پنهان می‌کند.موضوع امروز تولید، صرفاً حاشیه سود نیست؛ موضوع اصلی سرمایه‌گذاری است.در یک معدن، سرمایه‌گذاری امروز تعیین‌کننده ظرفیت تولید چند سال آینده است. اگر اکتشاف توسعه پیدا نکند، ذخیره جدیدی به چرخه تولید وارد نخواهد شد.
اگر ماشین‌آلات نوسازی نشوند، بهره‌وری کاهش خواهد یافت. اگر خطوط فرآوری ارتقا پیدا نکنند، امکان حرکت به سمت محصولات با ارزش افزوده بالاتر محدود می‌شود.بنابراین کاهش توان مالی یک بنگاه معدنی، تنها به صورت‌های مالی همان شرکت محدود نمی‌ماند؛ بلکه در آینده بر حجم تولید، اشتغال، صادرات و ارزآوری کشور نیز اثر خواهد گذاشت.از این منظر، کاهش فاصله میان اقتصاد واقعی تولید و سازوکارهای تعیین درآمد، صرفاً مطالبه بخش خصوصی نیست؛ بخشی از سیاست توسعه صنعتی کشور است.
معدن به جای نفت، نیازمند سرمایه است
سال‌هاست از معدن به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های جایگزین درآمد نفتی یاد می‌شود. این نگاه از منظر ظرفیت‌های اقتصاد ایران منطقی است؛ اما تحقق آن صرفاً با افزایش استخراج یا صدور بخشنامه‌های صادراتی امکان‌پذیر نیست.توسعه بخش معدن نیازمند سرمایه‌گذاری بلندمدت، فناوری، نوسازی ماشین‌آلات، توسعه اکتشاف و حضور پایدار در بازارهای جهانی است.اگر قرار است معدن سهم بیشتری در اقتصاد غیرنفتی کشور داشته باشد، منابع ایجادشده توسط این بخش نیز باید امکان بازگشت به چرخه توسعه معدن را پیدا کنند.
نمی‌توان هم‌زمان از معدن انتظار افزایش تولید، توسعه صادرات، ارتقای فناوری، کاهش مصرف انرژی، هوشمندسازی و نوسازی ماشین‌آلات داشت، اما منابع مالی مورد نیاز این تحول را محدود کرد.اقتصاد معدن، اقتصاد سرمایه‌گذاری بلندمدت است و هر سیاستی که توان سرمایه‌گذاری آن را کاهش دهد، آثار خود را با فاصله زمانی نشان خواهد داد.
سیاست ارزی باید با سیاست تولید هماهنگ شود
مسئله اساسی امروز شاید بیش از آنکه «نرخ ارز» باشد، هماهنگی سیاست ارزی با سیاست صنعتی است.تصمیمات ارزی نباید صرفاً با هدف مدیریت کوتاه‌مدت بازار ارز طراحی شوند. اثر این تصمیمات بر سرمایه‌گذاری، تولید، صادرات و توسعه صنعتی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.پیش از اتخاذ هر سیاست جدید می‌توان یک سؤال ساده مطرح کرد:این تصمیم، توان بنگاه برای سرمایه‌گذاری و تولید بیشتر را افزایش می‌دهد یا کاهش؟
اگر نتیجه یک سیاست، کاهش سرمایه‌گذاری، تعویق نوسازی ماشین‌آلات، توقف طرح‌های توسعه یا کاهش انگیزه صادرات باشد، آثار بلندمدت آن می‌تواند بسیار بیشتر از منافع کوتاه‌مدت آن باشد.اقتصادی که سال‌ها تحت فشار تحریم قرار داشته، بیش از هر زمان دیگری به حفظ ظرفیت‌های تولیدی و ارزآور خود نیاز دارد.منابع ارزی کشور تنها از محل فروش نفت یا سیاست‌های پولی تأمین نمی‌شوند؛ بخشی از این منابع در معدن، کارخانه، خط تولید و بازار صادراتی ایجاد می‌شود.بنابراین همان اندازه که بازگشت ارز برای اقتصاد ملی اهمیت دارد، حفظ توان ایجاد ارز نیز اهمیت دارد.
تولیدکننده نمی‌تواند نهاده‌های خود را با واقعیت یک اقتصاد خریداری کند و محصول خود را با واقعیتی متفاوت بفروشد و در عین حال انتظار داشته باشیم سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات او نیز افزایش پیدا کند.اگر قرار است تولید و ارزآوری غیرنفتی به یکی از پایه‌های اقتصاد آینده ایران تبدیل شود، سیاستگذاری نیز باید معادله‌ای ایجاد کند که در آن تولیدکننده پس از تأمین هزینه‌های واقعی خود، همچنان توان سرمایه‌گذاری برای فردا را داشته باشد.در نهایت، مسئله فقط اختلاف میان دو نرخ ارز نیست؛ مسئله، حفظ ظرفیت تولید آینده اقتصاد ایران است.
لینک یادداشت در خبرگزاری ایرنا