زنجیره مس یکی از بخش‌های موثر بر اقتصاد معادن و صنایع معدنی است. در برنامه هفتم توسعه رشد ۱۳ درصدی در حوزه معدن هدف‌گذاری شده است. پیش‌بینی می‌شود صنعت مس سهم ۳۰ درصدی از تحقق اهداف شده در این بخش را در اختیار داشته باشد. انجمن مس ایران به‌عنوان پل ارتباطی میان صنعت و سیاست‌گذاران، نشستی را با حضور نمایندگان صنایع مس و معاونت معدنی وزارت صمت ترتیب داد. در این نشست مشکلات حاکم بر زنجیره مس مورد توجه قرار گرفتند و پاسخ‌های مطرح شده از سوی سیاست‌گذاران شنیده شد. (بخش دوم)
تعارض منافع در زنجیره و خطای تصمیم‌گیری
دکتر شعبانی، نایب رئیس انجمن مس ایران در ادامه این نشست اظهار کرد: تعارض منافع میان تولیدکننده کنسانتره مس و مصرف‌کننده آن، از دیگر مشکلاتی است که روند فعالیت در زنجیره مس کشور را با مشکل مواجه می‌کند. از یک‌سو تولیدکننده کنسانتره به دلیل تامین نیازهای ارزی یا سودآوری بیشتر، نیازمند صادرات محصولات خود است. از سوی دیگر صنایع تولیدکننده کاتد به دلیل تامین مواد اولیه خود مخالف صادرات کنسانتره مس هستند. بخشی از این چالش به دلیل ایجاد ظرفیت قابل توجه تولید کاتد در قیاس با ظرفیت تولید کنسانتره کشور، حاصل شده است.
نایب رئیس انجمن مس ایران تاکید کرد: ظرفیت تولید ۵۰ هزار تن کاتد در کشور ایجاد شده که نیازمند تامین ۲۵۰ هزار تن کنسانتره است. درحالی‌که میزان تولید کنسانتره توسط بخش خصوصی به‌مراتب پایین‌تر است.
دولت و صنایع بالادستی هیچ حمایتی از صنایع کوچک و فعالان بخش خصوصی نکرده است. بااین‌وجود در روند فروش محصولات ما فرآیند قیمت‌گذاری دستوری جریان دارد. تولید با ارز ۵۴ هزار تومانی انجام می‌شود اما هزینه‌های تولید ما در فروش محصولاتمان لحاظ نمی‌شود. همین موضوع نیز لطمات جدی را به واحدهای کوچک مقیاس تحمیل می‌کند.
چالش‌های حقوق دولتی
مهندس زینلی مدیر عامل شرکت مس کاوان نماد در ادامه این نشست با اشاره به موضوعات مهم مرتبط با حقوق‌دولتی عنوان کرد: در سال‌های اخیر گشایش‌هایی در روند ورود ماشین‌های معدنی به کشور انجام شد اما به‌طور مشخص مجوز ورود دریل واگن به بهانه داخلی‌سازی آن داده نمی‌شود. درحالی‌که این مورد مخصوص معادن کوچک و متوسط در کشور تولید نمی‌شود و همین موضوع به شدت چالش برانگیز شده است. در ادامه شاهد هستیم که در روزهای گذشته همه تصمیم‌گیری‌ها در وزارت صمت به بهانه صدور بخشنامه‌ای جدید، متوقف مانده است. درحالی که از سیاست‌گذار انتظار می‌رود مسیر تولید را تسهیل و تسریع کند.
مهندس زینلی در ادامه اشاره کرد: تا سال ۱۳۹۶، معیار دریافت عوارض حقوق دولتی از معادن کانسنگ بوده است. از سال ۱۳۹۷ معیار تعیین حقوق دولتی به کنسانتره و کاتد و … تبدیل شده است. با اجرای سیاست یاد شده در حال حاضر بسیاری از معادن ما به‌مراتب بالاتر از نرم‌های جهانی، حقوق دولتی پرداخت می‌کنند و همین موضوع از رقابت‌پذیری آنها می‌کاهد. به‌علاوه آنکه بسیاری از معادن در مناطق محروم واقع شده و اشتغالزایی داشته‌اند، حال در سایه سیاست‌های دریافت حقوق دولتی معادن، این سرمایه‌گذاران عملا متضرر می‌شوند. درحالی‌که انتظار می‌رود به‌ازای سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و اشتغالزایی بیشتر در این بخش، معادن از امتیازات بیشتری برخوردار باشند اما همچنان کفه ترازو به سمت واحدهای بدون واحد فرآوری سنگین‌تر است.
میانگین حقوق دولتی معادن در سطح جهانی برابر ۳ تا ۴درصد است. در ایران بخش خصوصی فعال در معادن مس حدود ۸ درصد حقوق دولتی پرداخت می‌کند. درحالی‌که انتظار می‌رود واحدهای معدنی که فرآوری دارند، تشویق شوند.
وی افزود: در اسفند ۱۴۰۲ استفاده از نرم‌افزار برای تعیین حقوق دولتی معادن براساس مشخصات فردی معادن مصوب شد اما هنوز اجرایی نشده است. در ادامه باید خاطرنشان کرد که دریافت نقدی حقوق دولتی از معادن، لطمات جدی را به فعالان این بخش تحمیل کرده است. این مصوبه در شرایطی اجرایی می‌شود که سایر هزینه‌های تولید ما به شدت افزایش داشته است. به‌عنوان مثال بهای برق رشد قابل توجه و غیرمنطقی داشته است و تا ۹ برابر بیشتر شده است.
مدیر عامل شرکت مس کاوان نماد تاکید کرد: محل هزینه حقوق دولتی از دیگر موضوعاتی است که در سال‌های گذشته چالش برانگیز بوده است. ۱۵ درصد از حقوق دولتی دریافت شده از معادن باید به همان منطقه بازگردد. این اقدام از ایجاد معارضان و معترضان محلی به شدت می‌کاهد اما متاسفانه این سهم تخصیص داده نمی‌شود و به شدت فضای فعالیت در مناطق را برای تولیدکننده با مشکل مواجه کرده است.
صفحه اصلی 