انجمن مس ایران در سالهای اخیر کوشیده تا ضمن برقراری نشستهای مختلف، چالشهای حاکم بر زنجیره مس را شناسایی کند. در همینحال با شناخت ظرفیتهای تولید در این بخش، مسیر توسعه صنعت مس را هموار کند. چنانچه مشکلات حاکم بر این بخش مرتفع شود و دولت همراه صنعتگران باشد، امکان رونق این حوزه و اثرگذاری آن بر اقتصاد خواهد بود. انتظار میرود وزارت صنعت، معدن و تجارت در این مسیر حامی معدنکاران و فعالان حوزه مس باشد. در این راستا نشست تخصصی با عنوان «الزامات رشد ۱۳ درصدی مس» با محوریت چالشها و راهکارهای دستیابی به این هدف توسط انجمن مس ایران و همکاری اتاق بازرگانی ایران در تاریخ سهشنبه ۱۲ تیرماه برگزار شد. در ادامه بخش چهارم و بخش آخر از این نشست را میخوانید.
ضرورت تعامل با سازمانهای زیستمحیطی
مرادی نماینده سازمان حفاظت محیطزیست ایران در این نشست تاکید کرد: بخش عمده عرصههای کشور در اختیار سازمان منابع طبیعی است. ۴۰ تا ۵۰ درصد از این مناطق، ممنوعیتی برای اجرای فعالیتهای معدنی وجود ندارد و طبق ضوابط اعلام میشود اما با موافقت سازمان صنعت، معدن و تجارت، محدودههای منابع طبیعی با هدف حفاظت از محیطزیست، تعیینشدهاند. این منابع برای نسلهای بعدی، کنار گذاشته میشود اما در خصوص معادن متروکه و کشف ذخایر جدید در محدودههای منابع طبیعی، اگر امکانی برای فعالیت معادن وجود داشته باشد، با آن موافقت خواهد شد.
در این خصوص دکتر شکوری به ایشان اظهار کرد: بیشترین چالش فعالان بخش معدن با سازمان انرژی اتمی و سپس منابع طبیعی است. پروانههای اکتشاف، ثبت محدودهها، گواهی کشف و پروانههای بهرهبرداری تنها ۰.۳ درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص میدهد. وقتی میگوییم میخواهیم معدن را جایگزین نفت در اقتصاد کنیم، این شعار تنها با اتکا به ۰.۳ از مساحت کشور، سر داده میشود.
رئیس انجمن مس اظهار کرد: فعالیتهای معدنی و فرآوری باید با کمترین عارضه برای محیطزیست، همراه باشد اما عموماً تخریب ناشی از فعالیتهای معدنی برای کشور به مراتب محدودتر از سایر فعالیتهای تولیدی است. بااینوجود ارائه گزارش محیطزیست بسیار زمانبر است و در مواردی برای چند سال زمان میبرد. این روند طولانی عملاً فعالیت در حوزه معادن را غیرممکن میکند. انتظار میرود با برقراری تعامل میان صنعتگران و معدنکاران با سازمان محیطزیست، بخشی از این مشکلات مرتفع میشد.
در ادامه تاکید شد: معادنی که در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران واقع شدهاند چالشهای به مراتب جدیتری در روند فعالیت خود دارند و عملاً از احداث واحد فرآوری محروم ماندهاند.
اثرگذاری فعالیت در حوزه معادن بر اقتصاد ایران
هاشمی نماینده خانه معدن خراسان رضوی در ادامه تاکید کرد: سختگیری منابع طبیعی برای فعالیت معدنکاران کوچک و واحدهای با ظرفیت پایین، به مراتب دشوارتر است. این چالش درحالیاست که فعالیت در حوزه معادن بسیار از اثرگذاری جدی بر اقتصاد ایران برخوردار است و نباید بهسادگی از کنار آن عبور کرد. در همینحال باید خاطرنشان کرد که امکان تولید در عین حفظ محیطزیست وجود دارد.
ضرورت حمایت از فعالان بخش معدن
علیقلیزاده جانشین معاون وزیر صمت در امور معادن و فرآوری مواد تاکید کرد: در طول یک سال اخیر کارگروهی با هدف تعامل میان معدنکاران با محیطزیست، فعالیت خود را آغاز کرده است. جلساتی نیز برگزارشده است. درنتیجه بسیاری از پروندههایی که قفل شدهاند نیز در این کارگروه تعامل، به نتیجه رسیده است. امید میرود این دست تعاملات با سازمان انرژی اتمی نیز شکل بگیرد.
وی افزود: وزیر صنعت، معدن و تجارت، دستوراتی را برای تامین مواد ناریه داده است. انتظار میرود این دستور نتیجهبخش باشد و این مسیر تسهیل شود.
سرپرست دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: کمبود ماشینهای معدنی بهویژه در حوزه حفاری جدی است. بااینوجود باید اذعان کرد که مدیران وزارت صمت تلاش گستردهای را برای تامین این ماشینهای معدنی ترتیب دادهاند.
وی افزود: سال ۱۳۹۸ و به دنبال اخذ سیاستی اشتباه، ورود ماشینهای معدنی به کشور ممنوع شد. در حال حاضر جبران این سیاست اشتباه، بسیار زمانبر است. علاوهبراین، لطمات جدی را به حوزه تولید تحمیل کرده است. در سالهای اخیر مسیر ورود ماشینهای معدنی به کشور تسهیل شده است اما جبران کمبودهای گذشته، بسیار دشوار و زمانبر است.
وی افزود: ایمیدرو بهعنوان یکی از نهادهای متولی بخش معدن، سند راهبردی را در حوزه مس در دست تدوین دارد. این سند ذیل سند راهبردی بخش معدن، تدوین میشود.
این مدیر بخش معدن وزارت صمت تاکید کرد: شاخصههای مؤثر بر عملکرد معادن و واحدهای فرآوری کوچک و متوسط با واحدهای بزرگ، تفاوت جدی دارد. بنابراین انتظار میرود مسائل این صنایع بهطور جداگانه بررسی و تصمیمگیری شود.
علیقلیزاده با اشاره به چالشهای ارزی کشور که عملکرد صنایع را تحت تاثیر معدن قرار میدهد، گفت: معاونت معدنی وزارت صمت معتقد است ارز تخصیص یافته به زنجیره معدن به کشور بازگردد. اما مکانیزم بازگشت ارز در اختیارات وزارت صمت نیست. ما تنها میتوانیم نظرات خود را بر اساس ارزیابی طرحهای ارزی بانک مرکزی به مسئولان مربوطه ارجاع دهیم.
این مقام مسئول گفت: از فعالان زنجیره مس انتظار میرود آمار تولید و تجارت خود را در سامانه جامع تجارت، ثبت کنند تا ارز موردنیاز آنها بهطور فصلی در اختیار آنها قرار گیرد. از فعالان زنجیره مس انتظار میرود این آمار بهطور دقیق روشن و مشخص شود تا از بروز مشکلات جدی در آینده، مرتفع شود.
صفحه اصلی 