تفویض اختیار شورای عالی معادن به استان‌ها – شرکت مس کاوان عباس آباد

تفویض اختیار شورای عالی معادن به استان‌ها

به گزارش ماین نیوز، وی افزود: شورای یادشده امروز در تعامل با بخش‌های دیگر ارتباط برقرار کرده که به شورای توسعه‌ای تبدیل شده است و با توجه به پتانسیل بالای معدن در اشتغال‌زایی و رونق توسعه اقتصادی، تسهیل امور مردم و رونق بیشتر صنایع معدنی در دستور کار است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه از مصادیق اقتصاد مقاومتی، بخش معدن است، اظهار کرد: امروزه تکنولوژی این بخش در کشور بومی شده به‌ویژه در بخش‌های فولاد که البته توسعه هر بخشی نیازمند واردات برخی دستگاه‌ها بوده و خواهد بود. سرقینی با اشاره به تحریم‌های اخیر هم یادآور شد: اولویت اصلی این تحریم‌ها، بخش معدن ایران است ولی با توجه به تجربه گذشته که در شرایط سخت تحریم به دست آمد در تامین نیاز داخلی مشکلی نخواهیم داشت.وی افزود: عمده مشکلات شاید در حوزه صادرات محصولات باشد که امیدواریم با تلاش بخش‌خصوصی و همراهی دولت این مشکلات نیز کمتر به کشور آسیب برساند. عضو شورای عالی معادن کشور در ادامه تصریح کرد: عمده تلاش‌های دولت و این شورا تقویت بخش خصوصی و ایجاد همدلی بیشتر میان دستگاه‌های دولتی و خصوصی است تا از تصدیگری‌ها کاسته شود. معاون وزارت صنعت به جایگاه ویژه معدن در ایران اشاره کرد و ادامه داد: همین وضعیت موجب شده تا این بخش اولویت اصلی دشمنان برای اعمال تحریم‌ها باشد به همین دلیل باید معدنکاران به فکر تامین مواد مورد نیاز خود باشند و از تجربه‌های گذشته در این خصوص به‌خوبی استفاده کنند. سرقینی با بیان اینکه برخی معتقدند بخش معدن مشکلات زیست‌محیطی و آلایندگی‌هایی دارد و باید به‌سمت صنایع نو و کم آب‌خواه برویم، ادامه داد: در این خصوص بخش معدن هیچ کشوری در دنیا برای توسعه صنایع نوین معطل نمانده است و در واقع زیربنای سایر صنایع محسوب می‌شود.

وی درباره لزوم انتقال درآمدهای معدنی به استان‌ها هم گفت: در قانون مشخص شده تا حقوق دولتی از معادن در حسابی مشخص واریز شود که باید در بخش معدن هزینه شود. عضو شورای عالی معادن کشور افزود: امسال وضعیت این بخش از سال قبل بهتر است و سهم استان‌ها نیز از این حساب پرداخت خواهد شد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برخی اکتشافات اخیر در کشور یادآور شد: بر این اساس ۲ تا سه میلیارد تن به ذخایر معدنی کشور اضافه شده است که در این میان ۲ معدن بزرگ متعلق به استان یزد است. سرقینی از حل مشکلات معدنD۱۹ در چادرملو اردکان خبر داد و افزود: حل مشکلات معدنی در کشور نیازمند همدلی و تعامل بخش‌های دولتی و خصوصی است که نمونه آن در آزادسازی محدوده‌ها به‌خوبی دیده شد. وی یکی از موارد را تعامل درباره پروانه‌های اکتشافی دانست و گفت: تمدید پروانه اکتشاف معدنی بعد از ۲ سال ممکن نیست و در بخش‌خصوصی هم پرونده‌های اکتشافی که قبل از سال ۱۳۹۰ بوده است، تمدید نمی‌شود. وی با اشاره به ظرفیت‌های استان یزد در حوزه‌های معدنی و در بخش سرب و روی تصریح کرد: با توجه به تشکیل کنسرسیومی، یزد در سه سال آینده، قطب بزرگ تولید سرب و روی کشور خواهد شد. 

همچنین رئیس سازمان زمین‌شناسی در همایش یادشده با تاکید بر لزوم ایجاد همدلی میان دستگاه‌های دولتی و بخش‌خصوصی گفت: این سازمان داده‌های حاصل از ۵۸ سال فعالیت خود را رایگان در اختیار مردم قرار می‌دهد. مرضیه لک افزود: این سازمان با وجود چندین دهه فعالیت علمی در سطح بین‌المللی، کمتر دیده شده است. وی مشکل اساسی را نبود همدلی لازم میان دستگاه‌های اجرایی و بخش‌خصوصی عنوان کرد و گفت: همین امر موجب شده تا دستگاه‌ها در گذشته هر کدام، جداگانه کارهای مربوط به خود را انجام دهند. رئیس سازمان زمین‌شناسی در ادامه تصریح کرد: در تلاش هستیم تا زمینه انتشار داده‌های زمین‌شناسی فراهم شود. لک تاکید کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است، باید تفکر را تغییر داد و به توسعه بخش‌خصوصی نیز کمک کرد که لازمه آن ایجاد زمینه حضور این بخش در حوزه‌های بلوکه شده دستگاه‌ها و سازمان‌هاست. وی درمورد ارتباط ایجاد شورای همدلی خانه ملت و دولت با تشکل‌های بخش‌خصوصی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت را حرکتی نوین در بخش معدن عنوان کرد و یادآور شد: با همین نگاه در برنامه چهارساله این بخش که به‌زودی ابلاغ می‌شود، وظایف هر بخش به‌خوبی تفکیک شده است.